الليبراليين وصناعة الكراهية

تؤدي الصحافة في هذا العصر دورا حيويا في صناعة التفكير لدى الناس، لسهولة اللغة،وبساطة العرض الذي يكون في مقالاتها وتحقيقاتها.
وأي صحافة في أي بلد يجب أن تكون ممثلة للشعب ، تنطق بمصالحه ، وتعالج مشكلاته ،وتناقش قضاياه بأمانه وإنصاف وموضوعية.
ولكن المشكلة الكبرى إذا سيطرت على الصحافة مجموعة معينة ذات فكر محدد لا يمثلالشعب ، ولا يهمه من القضايا إلا ما يخدم فكره ويوصل إلى أهدافه الخاصة .
وهذا بالتحديد ما تعاني منه الصحافة في السعودية ،فقد سيطر عليها تحت جنح الظلام(مجموعة فكرية) معينة تهمش قضايا البلد المصلحيّة وتجعل من القضايا الجانبية بل والضارة في كثير من الأحيان أمورا مهمه لا لشيء إلا لأنها تخدم أفكارهم الخاصة .
إن المتابع للشأن الصحفي يفجأه هذا التناقض المريع بين صحافة بلادنا وأساس الشرعيّة الذي قامت عليه الدولة .
فالفكر الأساسي الذي قامت عليه الدولة هو الفكر الإسلامي السلفي ،وهذا ما يردده حكامها في كل مناسبة ،وهو ما يعرفه من درس نشأة الدولة وأساس الشرعية فيها.
فهذه الدولة لم تقم على سواعد العلمانيين ،ولم توحّد على أساس ليبرالي مناف لكمال هذا الدين وشموله ولا يشكل هؤلاء أغلبية في بلادنا بل هم أقلية محدودة تريد أن تنقل الناس إلى وضع معين مخالف لحقيقة الإسلام وروحه . والحقيقة التاريخية يعرفهاكل أحد وهي أن أرومة هذه البلاد هو دينها الذي لا يمكن التنازل على تحت أي سبب كائنا ما كان .
ومع ذلك تطالعنا الصحافة هذه الأيام بسيل جارف من المقالات التي تصف بالإرهاب وتفريخه كل عمل دعوي إسلامي مثل المناهج الدينيّة ، وحلقات التحفيظ ، والجمعيات الخيرية ، والمخيمات الدعوية ، والتسجيلات الإسلامية وغيرها من الأنشطة الدعوية المباركة التي تملأ البلاد طولا وعرضا .
إن تصوير هذه المشاريع العظيمة التي انتفع الناس منها بأنها تولد الإرهاب وتغيّب البسمة وتصادم التحديث إلى آخر الهذيان في صحافتنا هو صناعة للكراهية وترسيخ للعداوة وبذر للفرقة ، وإفساد للقلوب وتشويه للنوايا .
لقد أزعجنا هؤلاء الكتاب في الكلام حول موضوع الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين وأنه يصنع الكراهية مع (الآخر) ، وصوروا أنفسهم بأصحاب القلوب النظيفة من الحقد والكراهة ، وأنها طاهره من البغضاء والعداوة مع الآخر ، ولكن المقالات الأخيرة وضحّت أ ن مطالبتهم بنبذ الكراهية هي في مجال التعامل مع الكفّار والمنافقين ، أما في مجال التعامل مع الدعاة الى الله تعالى ، والمصلحين ،والمجاهدين ، فقد ظهر بعض ما تخفي صدورهم من الكراهية .
إنني لا ألوم هؤلاء الكتاب لأن كل اناء بما فيه ينضح ، وهو فكر دخيل معروف لدينا من قديم ، ولكنني ألوم العلماء وطلاب العلم على سكوتهم وعدم الوقوف بحزم مع هذه النماذج المنحرفة .
أعتقد أنه لابد من مطالبة الدولة- على أقل تقدير –بالسماح لصحف اسلامية مستقلة توضح الحق وتبين فساد الباطل من باب تكافؤ الفرص .
أما أن يبقى هؤلاء المنحرفون يكتبون ما يحلو لهم ويصورون للناس الباطل في صورة الحق فهذا مالا يجوز السكوت عليه .
ولو أن الدولة أجرت تحقيقا مستقلا ومنصفا في توجه الصحافة ومدى خدمة القضايا الوطنية لتوصلت الى أن التحيز لفكر معين سمة بارزة في عامة الصحافة سواء في المقالات ، أو المقابلات ، أو التحقيقات الصحفية ، بل حتى في صياغة الأخبار المحلية وطريقة عرض الصور ، ومتابعة الشؤون الثقافية والفكرية .
فالصحافة تسير في اتجاه مناقض للهيئات الشرعية والعلمية الأكاديمية ، بل تسعى لإقناع المواطن بأن علماء البلاد وطلبة العلم وأساتذة الجامعات من الإسلاميين متشددون لا يصلحون للفتوى والتوجيه .
والصحافة تجاوزت كل الضوابط والحدود المعروفة ، نعم هي حرية لكنها لطرف واحد يريد تشويه مقومات البلد الأساسية وهي الدعوة والقضاء والإفتاء ومؤسسات العلم الشرعي وغيرها ، ويريد تطبيق قائمة من الأفكار والأوضاع الإجتماعية ولو بتمزيق وحدته وصنع الكراهية فيه .
ان السكوت عن العبث الفكري الصحفي مصيبة كبيرة لأن المتابعين لها كثير وما تغرسه في الشعور الباطن في الناس يشكل خطورة متناهية ومن أبرز ماتغرسه الصحافة في مشاعر الناس الكراهة والبغضاء للصالحين ..

حكم الليبرلية
صالح بن فوزان الفوزان :
س : ما قول فضيلتكم في الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية ؟ وهو الفكر الذي يدعو إلى الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ، فيساوي بين المسلم والكافر بدعوى التعددية ، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة كما زعموا ، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه ؛ كالأحكام المتعلقة بالمرأة ، أو بالعلاقة مع الكفار ، أو بإنكار المنكر ، أو أحكام الجهاد .. الخ الأحكام التي يرى فيها مناقضة لليبرالية . وهل يجوز للمسلم أن يقول : ( أنا مسلم ليبرالي ) ؟ ومانصيحتكم له ولأمثاله ؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : فإن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد ، المنقاد له بالطاعة ، البريئ من الشرك وأهله . فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ؛ هذا متمرد على شرع الله ، يريد حكم الجاهلية ، وحكم الطاغوت ، فلا يكون مسلمًا ، والذي يُنكر ما علم من الدين بالضرورة ؛ من الفرق بين المسلم والكافر ، ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة ، ويُنكر الأحكام الشرعية ؛ من الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومشروعية الجهاد في سبيل الله ، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام ، نسأل الله العافية . والذي يقول إنه ( مسلم ليبرالي ) متناقض إذا أريد بالليبرالية ما ذُكر ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الأفكار ؛ ليكون مسلمًا حقًا . الية

فضيحة الليبراليين
في تشرين الأول( أكتوبر ) عام 2004 أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 1566 بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين نتيجة للارهاب، مؤكدًا حتمية التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وبكل الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وأبدى القرار في ديباجته قلقه إزاء تزايد عدد ضحايا الأعمال الارهابية، بمن فيهم الأطفال، بدافع التعصب أو التطرف في شتى أنحاء العالم.
إن المادة التاسعة من القرار المشار اليه نصّت على تشكيل فريق عمل من جميع أعضاء مجلس الأمن لوضع توصيات وتقديمها للمجلس فيما يتعلق بالتدابير العملية التي ستُفرض على الأفراد والجماعات والكيانات الضالعة في الأنشطة الارهابية أو المرتبطين بها، بما في ذلك اجراءات فعّالة لتقديمهم للعدالة عن طريق المقاضاة أو التسليم، وتجميد أرصدتهم المالية، ومنع تحركاتهم عبر أقطار الدول الأعضاء، ومنع تزويدهم بجميع أنواع الأسلحة والعتاد.
لقد جاء القرار 1566 مكملاً لسلسلة من قرارات سبق أن أصدرها مجلس الأمن منذ عام 1999 وبشكل خاص القرارات: رقم 1267 في 15 تشرين الأول( أكتوبر ) 1999، والقرار 1373 في 28 أيلول( سبتمبر ) 2001، والقرار 1540 في 28 نيسان( ابريل ) 2004.
نحن المثقفين العرب والمسلمين الديمقراطيين والمسالمين الليبراليين الموقعين على هذه العريضة نود أن نلفت أنظاركم – وانتم تضعون التوصيات اللازمة لتنفيذ وتفعيل قراركم رقم 1566- الى مصدر خطير للإرهاب. هذا المصدر الخطير هو الفتاوى المُحرّضة على جريمة الإرهاب التي صدرت وما زالت تصدر من مجموعة من رجال الدين المتزمتين. فلا يكفي اصدار قرارات تدين الإرهاب، بل إن الحكمة تقتضي انشاء محكمة دولية من قبل الأمم المتحدة لمحاكمة الارهابيين وفقهاء الإرهاب الذين يقدمون للإرهابيين فتاوى دينية تشجعهم على الإرهاب، هذه الفتاوى تلعب دور أساسيا في تحرير سادية الإرهابي وغريزة الموت لديه من جميع الضوابط الأخلاقية، وتجفف ما تبقى له من ضمير أخلاقي، ومن شعور صحي بالذنب.
جميع الإرهابيين ماتوا أو سيموتون، بفضل مثل هذه الفتاوى، وضميرهم مرتاح وقناعتهم راسخة، لأنهم سيدخلون الجنة في يوم موتهم نفسه، كما تقول لهم هذه الفتاوى. طبعا نحن لا نختزل أسباب الإرهاب لهذه الفتاوى التي تبرره، فللإرهاب أسباب عدة منها قنبلة الانفجار السكاني، ونتائجها من أمية وفقر وبطالة واستبداد سياسي وتخلف في مناهج التعليم وظلامية التعليم الديني.. الخ. لكن الفتاوى الدينية المُحرّضة على الإرهاب تلعب دورا مباشرا وأساسيا في التحريض عليه. ومع ذلك فإن بعض الفتاوى الدينية تصبغ على الإرهاب الشرعية الدينية بتحويله من جريمة إلى تنفيذ حد من حدود الدين أو فريضة من الفرائض.
وكأمثلة على هذه الفتاوى الدينية المشجعة للإرهاب نقدم لكم النماذج التالية:
- عندما سأل رئيس المحكمة المصرية الشيخ محمد الغزالي، العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عن رأيه في قاتل المفكر العلماني المصري فرج فوده في 1992 أجابه : " لقد نُفذ فيه حد الردة الذي تقاعس الإمام ( الدولة ) عن تنفيذه". عندئذ صرخ الارهابي القاتل: "الآن أموت وضميري مرتاح".
- الشيخ السعودي سفر بن عبد الرحمن الحوالي اعتبر كارثة 11/9/2001 مجرد "معاملة بالمثل" ؛ أي ردا على هجوم الرئيس كلينتون الصاروخي على القاعدة، غداة تفجير السفارة الأميركية في نيروبي، وأفتى بشرعية ضرب البنتاجون وبرج التجارة العالمي، وقال عن البنتاغون إنه "عش الشياطين" و "وكر الجاسوسية" و "عش المافيا"، وإن مركز التجارة العالمي هو "مركز الربا وغسيل الأموال" ( جريدة الحياة 13/2/2002) ,
- الفتوى التي أصدرها الشيخ السعودي علي بن خضير الخضير مبرئا بموجبها عمليات القاعدة في نيويورك وواشنطن، حيث قال: " أما التباكي والحزن لما حصل من ضحايا منهم ( الأميركان ) لما يسمى بالأبرياء فهو أمر عجب. فإن حال هؤلاء الضحايا لا يخرج عن ثلاثة أحوال: أن يكون من الأميركان الكفرة وهم لا يؤسف عليهم، لأن الفرد الأميركي الكافر من حيث علاقته بحكومته هو محارب أو معين لها بالمال أو بالرأي والمشورة كما هو واقع عندهم وطبيعة نظامهم السياسي، لا كثرهم الله. يجوز قتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل، كالشيخ الهرم والأعمى والذمي باتفاق العلماء". ( جريدة الحياة 13/2/2002).
- الفتوى التي أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي، حيث أجاز بموجبها قتل الأجنة اليهود في بطون أمهاتهم ، لأنهم عندما يولدون ويكبرون سيصبحون جنودا في الجيش الإسرائيلي. كما أفتى في نقابة الصحافيين في القاهرة في 3/9/2004 بقتل كافة الأميركيين من المدنيين في العراق. وأفتى في اسبوعية "الأهرام العربي 3/7/2004" بقتل المفكرين المسلمين الأحرار ( المرتدين ) زاعماً : "لقد أجمع فقهاءالإسلام على عقوبة المرتد، وإن اختلفوا في تحديدها، فجمهورهم اتفق على أنها القتل وهو رأي المذاهب الأربعة بل الثمانية".
- الفتوى التي أصدرها راشد الغنوشي الأصولي التونسي، وأجاز بموجبها قتل المدنيين في اسرائيل لأنه حسب تلك الفتوى "لا يوجد مدنيون في اسرائيل فكل سكانها رجالا ونساءً وأطفالا جنود احتياط محاربون، يجوز قتلهم". كما أصدر الغنوشي في كتابه ( الحريات العامة في الدولة الإسلامية، بيروت، 1993) فتوى بقتل جميع الحكام المسلمين دون استثناء . وقال الغنوشي: " لقد حرّم الفقهاء السنة قديما قتل الحكام المسلمين لأن الحكام في ذلك العهد كانوا منا وإلينا. أما حكام اليوم فهم أذناب الاستعمار وليسوا منا في شيء، لذلك يجب قتلهم جميعا". وقدم الغنوشي على ذلك عينة تطبيقية هي قتل الرئيس المصري أنور السادات. و هكذا جعل الغنوشي ( ص 184) جريمة ارهابية كقتل الرئيس السادات سابقة فقهية، يُقاس عليها في استنباط الأحكام الشرعية.
ونظراً لصعوبة بل استحالة محاكمة فقهاء الإرهاب هؤلاء وأمثالهم في العالم العربي والإسلامي، حيث ينشرون فتاواهم في الصحافة وفي التلفزيون وعلى صفحات الانترنت وبكل سهولة، كما لو كانت واجبا دينيا يُثاب فاعلة ويؤثم تاركه. وحيث أن الفتاوى الدينية التي يُفتي بها بعض رجال الدين المتزمتين تساعد على ممارسة الأعمال الارهابية بدافع التعصب والتطرف الديني، ولأهمية الإسراع في مكافحة الأعمال الاجرامية التي يرتكبها الارهابيون فإننا نحن الموقعين على هذه الرسالة نطالب مجلس الأمن والفريق العامل المُشكّل وفقا للفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن رقم 1566 بضرورة الإسراع في إنشاء محكمة دولية International Tribunal تختص بمحاكمة الارهابيين من أفراد وجماعات وتنظيمات بما في ذلك الأفراد الذين يشجعون على الإرهاب بإصدار الفتاوى باسم الدين.
الأيام / الساحة السياسية
لنلاحظ معاً أن هذا البيان الذي وقعه أكثر من 4000ليبرالي عن طريق مراسلة موقع إيلاف الإلكتروني بالبريد حرص على أن يستشهد بأسماء مجموعة من العلماء والمفكرين الإسلاميين من شتى الأطياف فمن راشد الغنوشي يساراً إلى علي الخضير يميناً ، وهذا الخلط يؤكد لنا جميعاً أن هؤلاء الليبراليين ينظرون إلى الإسلاميين ككل واحد مهما كانت درجة اعتدالهم المزعومة فما دام أن هؤلاء ينادون بالعودة إلى الإسلام ويرفضون الاحتلال الصهيوني لفلسطين ويقفون من الهيمنة الأمريكية موقفاً معادياً فهم إرهابيون يجب محاكمتهم وإذا كانت الأنظمة العربية عاجزة عن أداء هذا الدور فيجب أن تقوم أمريكاً بهذا العمل ، طبعاً هم لا يستطيعون أن يطالبوا أمريكاً بهذا صراحة لذا فإنهم رفعوا هذا الخطاب إلى الأمم المتحدة على أمل أن تتبناه الأمم المتحدة بساندة ومساعدة أمريكا التي تبحث عن مظلة ما لإيقاف هؤلاء المفكرين أو إرهابهم حتى يخلو لها الجو .
طبعاً لا يخفى علينا قلة عدد الموقعين على هذا البيان قياساً بالحملة الإعلامية المكثفة التي حشدت له من أكثر من موقع ليبرالي في الانترنت وعطفاً على سهولة التوقيع على هذا البيان الذي لا يتطلب سوى إرسال رسالة بالبريد الالكتروني بها اسم الشخص ووظفيته فقط دون التأكد من أي معلومات أخرى مما يعني أن الليبراليين سيسجلون أسماء زوجاتهم وأمهاتهم وأقاربهم كلهم بل وسيلفقون أسماء آخرى ، ولا شك أن فضيحة مدوية لموقع ليبرالي كإيلاف يفتخر بأن عدد قرائه في اليوم يفوق المليون قارئ ومع ذلك لم يستطع أن يحشد من هذا العدد الهائل من القراء سوى 4000 فقط
إن هذا الخطاب الفضيحة يؤكد لنا عبثية الحوار مع هؤلاء الليبراليين المتطرفين
تبنى هذا الخطاب موقع إيلاف السعودي الذي يعتبر أشهر موقع ليبرالي سعودي
هذا هو بيان الليبراليين العرب الذي طالبوا فيه الأمم المتحدة بمحاكمة مجموعة من العلماء والمفكرين الإسلاميين ، أتمنى من القراء التأمل في صيغة الخطاب والأسماء التي حشدت فيه

انتحار ( الليبرالية ) على عتبة ( السلفية ) ..!
من سوء حظ الليبراليين السعوديين أنهم راهنوا على مشروعهم في بلد هو السعودية ؟
ومع تهيؤ كثير من الأسباب والعوامل الكفيلة لهذا المشروع بالنجاح ، إلا أن هذا المشروع لا زال طفلا وليدا ، يعالج سكرات الموت، ذكرني حال الليبرالية في بلادنا ، بحال الفرقة الصوفية المسماة بالاحمدية ، والتي قام بينها وبين شيخ الإسلام ابن تيمية نقاش وحوار قوي ، كشف فيه ابن تيمية كثيرا من أساليهم وألاعيبهم ، وانحرافهم عن منهج الإسلام ، فما كان من شيخهم إلا أن أنطقه الله بقوله : أحوالنا إنما تنفق على التتر ، لا تنفق على المسلمين ..!

ليت معاشر الليبراليين أدركوا هذا مبكرا ، علهم أن يوفروا كثيرا من الجهد والوقت والمال ، ويحتفظون بها في أماكن أخرى لعل وعسى ، بدلا من هذه الجهود والخطط والإمكانيات الضخمة ، وكر الشهور والسنون ، والتي لم تحقق لهم من آمالهم مذكورا ، ولا يزالون مستمرين ، ولا زالت النتائج تتضاءل ، والثمار اليانعة تنقلب سهاما حارقة في نحورهم .

من سوء حظهم أن خاضوا معركتهم في هذه البلاد ، ضد ( السلفية ) ، وتوهموا بأن بمقدورهم بناء ناطحات السحاب الليبرالية على أشلاء السلفية ، وأن ما عندهم من فكر وعلم ، ومشاريع وإمكانيات كاف لتفكيك البنية التحتية للسلفية ، وأن الانفتاح والتطور سيخرج السلفية من انغلاقها ليرمي بها في أخبار السالفين والراحلين ، وأن الحسم الليبرالي ، مسألة لا تطلب غير وقت ، سترتفع بعده رايات النصر ..
بعد كل هذه الجهد ، والتمكن ، والسيطرة التامة على منافذ الصوت والصورة ، والضخ الإعلامي الهائل ، كانت هذه الثمار الليبرالية :
1- التبرؤ من اللقب ، والفرار منه ، وإنكار حتى مجرد الانتساب إليه ، فلا أحد منهم الآن يقول عن نفسه بأنه علماني ، وحتى كلمة الليبرالية ، يتبرؤ منها الكثير ، ويوقع عليه الآخرون ، بعد مقدمات وممهدات .
2- الاستناد إلى الشرع في تمرير هذه الأطروحات ، وكان من الخزي الذي لقوه ، أن جعلوا الليبرالية وكأنها حكم شرعي دلت عليه الشريعة ، وسار عليه الصحابة ، ونصره الفقهاء .
3- الاعتماد في عامة مشروعهم الفكري والحضاري على النقد ، وملاحقة الأخطاء ، فأكثر ما عند القوم هو نقد لما عند السلفية ، فهم يعرفون ما لا يريدون ،أكثر من معرفتهم ماذا يريدون .
4- الاضطراب والاختلال الكبير ، لا أقول لدى الكثير منهم ، بل وعند الواحد منهم في نفسه ، فمرة يقرر العلمانية ، ثم يكفر بها من الغد ، ثم يتسامح معها بعده ، ودواليك .
5- الغمغمة الفكرية ، والإصلاحية التي تقوم عليها كثير من مبادئهم ، فلا هم أعلنوها صريحة ، ولا هم أنكروها ، بل هم يغمغمون ويصنصون ، مما يدرك غايته الناقد البصير ، ويرأف لحالهم ، ويشفق لوضعهم ، ويود له ساعدهم على البوح والإظهار .
6- التناقض مع مبادئهم التي يعلنون ، فهم يريدونها ديمقراطية ، ثم لا يريدونها إلا بعد الإصلاح الذي تتهيأ الأرضية معه لتمرير ما يريدون ، ومرة ليبرالية ، وأخرى حكومية .. ودواليك ..
وفوق هذا كله ، أصبح هم القوم ، ومنالهم ، وغاية أحلامهم ، كشف وجه المرأة ، أو قيادة السيارة ، أو مع النوادي النسائية ، وبالضوابط الشرعية أيضا، فتجد الاستماتة فيها ، بعد أن كانت المطالبات والرؤى سلفا تنطلق لرؤية شاملة للكون والحياة ونظام الحكم ، والتحكم في سلطة الدين ، فانحسر هذا السقف العالي التي كانت تدخل منه الناطحات ، فما عاد يسع ليدخل منه أحدهم رأسه .
وأثمرت بعض جهودهم في إخراج أشكال من الليبراليات المهذبة والمشذبة ، والمفصلة بمقاصات مختلفة ، كل واحدة منها تعلن أختها .
وأصبح من مساعي بعضهم أن يروج لمصطلح التيار الاسلامي ، ليتحسس من خلاله ، على وجود مدافعة في المجتمع بين تيارات متعددة ، فيريد أن يجد لفكره ، ولو مجرد رقم في الزاوية اليسرى .
لا بد أن يعلم الليبراليون السعوديون أنهم في هذه البلاد يجابهون شيئا اسمه (السلفية) ، ولا بد أن يتعقلوا قليلا ليعرفوا حقيقة هذه السلفية التي يحاربون ، وأنه منهج إسلامي شامل ، له جذوره وتاريخه ، وقد توالت عليه القرون تمحيصا وتحقيقا وتدقيقا ، ولا زالت دعواته تلقى الرواج والانتشار في كافة أنحاء العالم الإسلامي ، حتى ضج من هذا القبول بعض الناس ممن يدعي إمرة الاعتزال في أحد البلدان ، فأقر بأن سبب انتشار السلفية موافقتها لأهواء العامة ! قال هذا لأنه يدرك جليا تأثير المنهج السلفي على العامة .
من ميزات المنهج السلفي ، والذي تقض به مضاجع القوم ، أنه منهج واضح ، جلي ، ليس فيه غموض ، ولا غمغمات ، بسبب هذا الوضوح اشتعلت الخصومات ضده من فرق وطوائف كثيرة .
ومن دعائم هذا المنهج ، التكفير ، ولا عيب فيه إلا أنه يحمي الدين من المتلاعبين والمتطاولين ، ويحقق الحدود الحقيقة للدين ، فلا يدخل فيه ما ليس منه ، ولا يخرج ما هو منه ، فيبقى الإسلام واضحا جليا ، والغلو في التكفير ، لا يعالج بالتنفير منه ، بل هو منهج شرعي عادل ، خفقت بسببه قلوب كثير من المفسدين ، وأرجعت ظواهرها إلى بواطنها ، فبقي الدين متماسكا ، والحق ساطعا .
مما يحسن ذكره أن أحد الأخوة الفضلاء ، جمعه مجلس مع أحد قادة الحركات الإسلامية الشهيرة ، وكان الحديث موصولا في نقد السلفية والتكفير ، فأجاب صاحبنا بكل هدوء : بأن التكفير لو كان موجودا في بلادكم ، لما وصل حالها لما قد علمت ، فقال : صدقت .
طبعا : هذا في التكفير الشرعي القائم على أصوله الشرعية ، والمنطلق من أفواه أهل العلم الراسخين فيه ، والذي لا يكون إلا بما علم كفره قطعا ، وبعد إزالة الشبهة مما هو معلوم عند أهل هذا الشأن .
وفي المنهج السلفي تعميق لمعاني الإخلاص ،والتضحية ،والصبر ، والتفاني في خدمة الدين ، ونصرته ، والذب عن حرماته ..
هذا كله ، سيكون سبب الانتحار الذي يرمى بالليبرالية إلى التاريخ - إن شاء الله تعالى - ، ولو أن أتباع المنهج الحق صدقوا الله ، وأصلحوا حالهم ، واجتمعت كلمتهم ، وصححوا مسيرتهم ، لما بقي في الليبرالية في هذه البلاد عين تطرف ، والأمر لله من قبل ومن بعد .