* مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة : لنتائج والمناقشة: المرأة نصف الرجل في الشهادة

النتائج والمناقشة:
1. بالنظر إلى نتائج الانقسام، في الخلايا الجنسية عند الذكر والأنثى، نجد أن كل خلية منشئة في الذكر ينتج عنها ( 4 نطف ) بينما لا ينتج عن الخلية المنشئة في الأنثى سوى ( بيضة واحة )، أي إن كل خلية منشئة في الذكر تنتج من النطف ما يستطيع تلقيح ( 4 بيضات )، وكأن كل خلية منشئة عند الذكر تنطوي على قدرة تعادل قدرة أربع خلايا منشئة عند الأنثى، فإذا نقلنا هذه الحقيقة إلى مستوى الرجال والنساء نقول إن الرجل يتمتع بقدرة على الإنجاب تعادل قدرة أربع نساء، ونعتقد أن هذا هو السر في إباحة التعدد للرجال دون النساء، وفي تقييد التعدد بأربع زوجات يمكن للرجل أن يجمع بينهن في وقت واحد (؟) والله تعالى أعلم.
2. إن في هذا التقابل ما بين نشأة الخلايا الجنسية في الذكر والأنثى، وبين نظام تعدد الزوجات كما قررته الشريعة الإسلامية، ما يؤكد وحدانية الخالق عزَّ وجلَّ، لأن ما قدَّره سبحانه من فوارق بين الجنين الأنثى والجنين الذكر هو ما قدره كذلك من فوارق عند تنظيم علاقة الرجل بالمرأة.. ولا غرابة.. فهو سبحانه الذي خلق النطفة والبيضة وأودع فيهما فطرة التزاوج والتكاثر، وهو سبحانه الذي خلق الرجل والمرأة وأودع فيهما فطرة التزاوج والتناسل.
3. إن إنتاج ( 4 نطف ) من خلية منشئة واحدة عند الذكر يلفت انتباهنا بالمقابل إلى وجود أربع زمر دموية ( Blood Group ) رئيسية في البشر، يزمر لها بالأحرف ( O , AB , B , A )، ومن المعلوم أننا إذا أدخلنا إلى جسم شخص ما دماً من غير زمرته الدموية رفضه جسمه بشدة، وذلك بأن يفرز مضادات مناعية تلتحم بالكريات الدموية الغريبة وتدمرها، وهذا ما يسمى طبياً تنافر الزمر الدموية ( Incompatibility )، وهو خطير جداً، لأنه يسبب للشخص الذي أعطى الدم المغاير لدمه صدمة ( Shock ) عنيفة قد تودي بحياته، ولهذا ينبغي عند نقل الدم مراعاة قواعد التوافق ما بين دم المتبرع ودم المتلقي، وذلك على النحو التالي:

وبما أن بيضة المرأة تحمل نفس زمرتها الدموية، وكذلك نطفة الرجل تحمل زمرته الدموية، فالأصل أن تكون الزمرة الدموية للرجل تماثل زمرة المرأة حتى يحصل تلقيح النطفة للبيضة بنجاح ولا يحصل بينهما تنافر، إلا أن هذا التنافر لا يحصل حتى وإن كانت زمرة المرأة تغاير زمرة الرجل.
وهذا ما يجعلنا نفترض أن النطف الأربع التي تنشأ في الذَّكر عن خلية منشئة واحدة ليست متماثلة، بل تمثل أربع زمر مختلفة تقابل الزمر الدموية الرئيسية الأربع ( الشكل 7 )،
( الشكل 7 ) في الأعلى اختبار يبين الزمر الدموية الرئيسية الأربع السائدة في البشر وفي الأسفل تصوير للنطف الأربع التي تنتج عن خلية منشئة أصلية واحدة والسؤال هو هل يكون لكل من هذه النطف تكوين داخلي يقابل إحدى الزمر الدموية ؟.
وهذا ما يجعل نطفة الرجل مقبولة وغير مرفوضة من قبل الزوجة مهما كانت زمرتها الدموية (؟) وهذه الفرضية لا نملك حتى الآن إجابة قاطعة عنها، ولكنها فرضية جديرة بالبحث، لأنها إذا ما ثبتت فإنها تفسر لنا السبب في عدم إنجاب الرجل من امرأة معينة وإنجابه من امرأة أخرى، فقد تكون النطف الأربع التي تنشأ عنده مفتقرة للفصيلة التي تتوافق مع فصيلة دم المرأة التي لم ينجب منها (؟)، ولعل ما يؤكد هذه الفرضية أن ( 30% ) من حالات العقم تنشأ عن أسباب مشتركة بين الزوجين، وهي نسبة لا يستهان بها، وقد تكون هذه النسبة ـ أو جزء منها على الأقل ـ بسبب عدم التوافق التي أشرنا لها (؟) والله تعالى أعلم.
4. لقد عمل الباحثون منذ مطلع القرن الماضي على دراسة إمكانية زراعة الأعضاء للمرضى الذين يصابون بأمراض تتطلب زراعة أعضاء صحيحة لهم بدل أعضائهم التالفة، وأجرى العلماء تجارب كثيرة على الحيوانات، فكانت نتائجها مشجعة، ما دفعهم إلى محاولة زراعة الأعضاء على الإنسان، ولكن ظلت ظاهرة رفض ( Rejection ) الجسم للعضو المزروع فيه عائقاً يحول دون نجاح هذه العمليات في الماضي، لأن الجسم مزود بعناصر دفاعية تهبُّ على الفور لرفض العضو المزروع باعتباره عضواً غريباً عن الجسم، إلا أن هذه المعضلة أمكن التغلب عليها مع اكتشاف مثبطات المناعة ( Immunity Inhibitors ) التي جعلت الجسم يتقبل العضو المزروع ولا يرفضه.
فإذا تذكرنا أن عملية تلقيح بيضة المرأة بنطفة الرجل هي في الحقيقة عملية زراعة عضو غريب ( = النطفة ) في رحم المرأة، فإن ما يدعو للعجب حقاً أن جسم المرأة لا يرفض هذا الجسم الغريب، بل يتقبله برحابة.. فما هو السر يا ترى ؟ نعتقد من خلال ما قدمناه أن السر يكمن في القلنسوة ( Acrosome ) التي تغطي رأس النطفة ( الشكل 8 )، فربما تحتوي هذه القلنسوة على مركبات يشبه عملها عمل مثبطات المناعة التي أشرنا لها، مما يجعل البيضة تتقبل النطفة وتفتح لها الباب للدخول، علماً بأن القلنسوة تتحلل خلال عملية الاختراق، ولا يدخل إلى البيضة سوى رأس النطفة الذي لا يكاد يحتوي إلا على المادة الوراثية التي لا تلبث أن تندمج مع المادة الوراثية للبيضة وتصبح جزءاً لا يتجزأ منها، فإذا صحت هذه الفرضية، وتمكنا من تحديد طبيعة مكونات رأس النطفة، فقد نتوصل إلى مركبات دوائية أكثر كفاءة من مثبطات المناعة المستخدمة حالياً، وأقل إحداثاً للمضاعفات ( Side Effects ) التي تنتج عنها
( الشكل 8 ) في الأيمن النطفة تقترب من البيضة لتلقيحها، وفي الأيسر النطفة تخترق جدار البيضة برأسها، لاحظ القلنسوة التي تغلف رأس النطفة والتي قد يكون لها علاقة وثيقة بنجاح أو فشل النطفة باختراق جدار البيضة وتلقيحها..
(10) د.أحمـد محمـد كنـعان استشاري أمراض معدية، عضو الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ( SSFCM)، عضو الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي ( ISHIM )، عضو هيئة الإعجاز العلمي بالمنطقة الشرقية ( السعودية )
• أراء بعض العلماء الغرب في تعدد الزوجات :

غوستاف لوبون
غوستاف لوبون:
(إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه، ويزيد الأسر ارتباطا، وتمنح المرأة احتراما وسعادة لا تجدهما في أوروبا).

برناردشو الكاتب
برناردشو الكاتب:
إن أوروبا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شائت أم أبت.
أني بيزانت زعيمة التيوصوفية العالمية ، وذلك في كتابهـا : الأديان المنتشرة في الهند فاعتبروا يا أولي الأبصار:
كيف يجوز أن يجـرؤ الغربيون على الثورة ضد تعدد الزوجات المحدود عند الشرقيين ما دام البغاء شائعاً في بلادهـم ؟ … فلا يَصحّ أن يُقـال عن
بيئة : أن أهلها ( موحِّدون للزوجـة ) ما دام فيها إلى جانب الزوجة الشرعية خدينات من وراء ستار!
ومتى وَزَنَّـا الأمور بقسطاس مستقيم ظهـر لنا أن تعـدد الزوجات الإسلامي الذييَحـفــظ ويَحمــي ويُغــذي ويَكسو النساء
أرجح وَزْنـاً من البغـاء الغربي الذي يسمح بأن يَتّخِـذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته ، ثم يقـذف بها إلى الشـارع متى قضى منها أوطاره.
اليوتنان كولـونيل كـادي
إن تعـدد الزوجـات تُجيزه الشريعة الإسلامية بشروط محدودة ، وبالفعل نرى العالم كله يستعمله
وقال أيضا :
من الواضح أن الفرنسوي الثري الذي يُمكنه أن يتزوّج باثنتين فأكثر ،هو أقل حـالاً من المسلم الذي لا يحتاج إلى الاختفاء إذا أراد أن يعيش مع اثنتين فأكثر وينتج عن ذلك هذا الفرق : أن أولاد المسلم الذي تعدّدت زوجاته متساوون ومُعْتَرَف بهـم ، ويعيشون مع آبائهم جهرة بخلاف أولاد الفرنسوي الذين يُولدون في فـِراشٍ مُخْتَفٍ فهم خارجون عن القانون.

الصين:
وهذا ما دعا الصِّـين أن تعتزم إدخال تعديلات على قوانين الزواج الحالية في محاولة للحدّ من ظاهرتي تنـامي العـلاقـات غير الشرعيـة ، والعنـف بين المتزوّجين
ولذا يقول المسـؤول البرلماني الصيني (هو كانج شينج ) : إن التشريع الحاليبحاجة إلى تحديث … وأن هناك حاجة إلى إجـراء تغييرات لتسهيل إيجـاد علاقةزواج ونظام أسري أكثر تحضّراً في الأمـــة .
ويُفيد الدّارِسُون لوضع المجتمع الصيني أن نسبـة الطلاق المرتفعـة في الصين قد حَفَزَتْ السلطـات على اقتراح تجريـم إقامة أي علاقة خارج الزواج ، وإرغام مرتكبي الزنا على دفع تعويضات لشركائهم في الزواج ، وإلزامهم بقضـاء ثلاث سنـوات منفصلين قبل إيقـاع الطلاق .

صحيفة الحياة:
نشرت صحيفة الحــياة في العدد (13099) أن أستاذة " لاهوت " في جنوب أفريقيادَعَتْ إلى السماح للبيض بتعدد الزوجات ، لمواجهـة ارتفـاع معدل الطلاق فيالبلاد ، وهو من أعلى المعدلات في العالم
الأستاذة/ لاندمان
ليس هناك سوى عـدد محدود للغاية من الرجال في العالم ، فقد قُتِل بعضهم في الحروب ، والآن حـان الوقت كي تختار المرأة زوجـاً من بين الرجال المتزوجين ، وأن تتفاوض مع زوجته على أن تُصبح فرداً من أفراد أسرته .http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/39.htm(11)

منظمة الصحة العالمية:
فقد أثبتت دراسة أعدّتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدّدالزوجات أنّ سر الحياة السعيدة والطويلة يكمن في الاقتران بزوجة ثانية أيالتعدّدية. وكشف الباحثون في جامعة "شفيلد" البريطانية أن عمر الزوج الذييقترن بأخرى يزداد أكثر من غيره بنسبة 12%.
وهذا ليس كل شيء. فقد أشارت الدراسة إلى أنّ الرجل الذي يتزوج من أكثر منامرأة وتكون لديه عائلة كبيرة، يحظى برعاية أفضل في مرحلة الشيخوخة ويعيش لفترة أطول.
ولم تقتصر الدراسة على طول العمر فحسب بل أثبتت أنّ فوائد التعدّدية تكمنأيضاً في زيادة الرزق وكثرة الأولاد والتداخلات الاجتماعية.
ولم تغفل الدراسة عن الفوائد الجسدية، بل حثّت الرجل على التعدّدية لما فيها من منافع بالنسبة إلى صحة القلب والشرايين.
هذا ولا يخفى على أحد ما أثبته العلم الحديث من أن الرجل قادر على الإنجاب حتى سن ما بعد الستين، بينما يصعب ذلك على المرأة بعد الخامسة والأربعين من عمرها، أمن الأفضل أن يتزوج الرجل؟! أم ينحرف خلف العاهرات؟!

تلك كانت مجرد كلمة ولمحة موجزة عن نظام تعدد الزوجات في الإسلام، والذي يحاول البعض من الحاقدين اتخاذه طريقا للطعن في الإسلام، من أنه أهدر كرامة وإنسانية المرأة، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن ذلك الكلام محض ادعاء ينطوي على العديد من المغالطات، فلم يوجد بين الأديان السماوية، ولا بين كل معتقد من كل العقائد، التي سبقت ظهور الإسلام، منْ قدر كرامة وإنسانية وعرض المرأة كما فعل الإسلام، وأن كل محاولات الحاقدين لن تجدي ولن تفيد، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، أن ينتصر الظلام على النور، كما لا يمكن أن ينتصر الشر على الخير، كما لا يمكن أن يعدُل العقاب الثواب.

ها نحن نراهم الآن يعتبرون التعدد حَـلاًّ لارتفاع معدل الطلاق ، وقلّة الرجال، فبعد انتقادهم للتعدد الزوجات في الإسلام لم يجدوا أمامهم من سبيل غيره من تخليص مجتمعاتهم من الفسق والفجور الذي تعيش فيه تلك المجتمعات فماذا يريدون؟! ماذا ينتظرون؟!!!
{ أَفَحُكْمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!{ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }(12) المائدة:50

(ب) الشهادة (2) المرأة نصف الرجل في:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
(2) المرأة نصف الرجل في:
(ب) الشهادة
يتخذ الحاقدون من قوله تعالى في آية الدَّين وسيلة وأداة للتشكيك في مساواة التشريع الإسلامي ما بين الرجل والمرأة، من حيث أن التشريع الإسلامي قد جعل شهادة المرأة تعدُل نصف شهادة الرجل، حيث قال تعالى: {وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ} (1) البقرة: 282
فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وأخذوا يصولون ويجولون مرددين أن الإسلام جعل المرأة نصف الرجل، ومن ثمة يكون قد أهدر قيمة المرأة الإنسانية.
وإذا ما أردنا تفنيد ذلك الزعم الباطل، والقول الخاطئ وجدناه مفند من تلقاء ذاته، فالقاعدة المكذوبة التي لا تنتج عن بديهيات سليمة وصحيحة، لا يُكتب لها الاستمرار أو الحياة، كما أن القياس الخاطئ لابد وأن يؤدي إلى نتائج خاطئة.
فتعالين بنا نكمل المعنى المنقوص والعلة من جعل شهادة الاثنتين تعدل شهادة رجل واحد، قال تعالى: {وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَاٱلأُخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا}ْ
فبذلك تظهر العلة التي جعلت – الحق تبارك وتعالى – قد جعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، والذي ينحصر في الخوف من الضلال، ويقصد به النسيان، فالنسيان صفة مستحكمة في بني الإنسان بصفة عامة، وفي النساء بصفة خاصة


أولا بعض أقول المفسرين المحدثين في آية الدين
الشيخ/ سيد قطب
{واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - ممن ترضون من الشهداء - أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }
إنه لا بد من شاهدين على العقد - { ممن ترضون من الشهداء } - والرضى يشمل معنيين:
الأول أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة.
والثاني أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد.. ولكن ظروفاً معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً. فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة، وهو إنما دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي، الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش، فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيلالمستقبل، في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل، كما تضطر إلى ذلكالمرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم!
فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان.. ولكن لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس! ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللاً: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }.. والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة.
فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء، فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله. وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية.
فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسياً في المرأة حتماً. تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء.. وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة.. وهذه الطبيعة لا تتجزأ.
فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها - حين تكون امرأة سوية - بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال، ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء. ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة.(2) في ظلال القرآن الكريم
الشيخ/ الشعراوي
ولماذا قال الحق {شَهِيدَيْنِ } ولم يقل " شاهدان "؟ لأن مطلق شاهد قد يكون زوراً، لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة. كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار شهيدا. إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة؛ واستأمنه الناس على ذلك، وهذا دليلعلى أنه شهيد. وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا { فَرَجُلٌوَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ }
إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أي من نرضى نحن عنهم، وعلل الحق مجيء المرأتين في مقابل رجل بما يلي: { أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ }؛ لأن الشهادة هي احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث. والمرأة بعيدة عن كل ذلك غالبا.
أن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال، وليس لها شأن بهذهالعمليات، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجلوامرأتين؛ لأن الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادي الذييحيط بها، فقد تضل أو تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وتتدارس كلتاهماهذا الموقف، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال.
وبعد ذلك يقول الحق: { وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ } فكما قال الحق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الديْن، كذلك الشهادة على هذا الديْن. وكيف تكون الشهادة، هل هي في الأداء أو التحمل؟ إن هنا مرحلتين: مرحلة تحمل، ومرحلة أداء.
وعندما نطلب من واحد قائلين: تعال اشهد على هذا الديْن. فليس له أن يمتنع، وهذاهو التحمل. وبعدما وثقنا الديْن، وسنطلب هذا الشاهد أمام القاضي، والوقوف أمام القاضي هو الأداء. وهكذا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تحملا أو أداءً. (3) تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي
الشيخ/ طنطاوي
هذا، وشهادة النساء مع الرجال تجوز عند الحنفية في الأموال والطلاق والنكاح والرجعة وكل شىء إلا الحدود والقصاص. وعند المالكية تجوز في الأموال وتوابعها خاصة، ولا تقبل في أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة.
ثم بين - سبحانه - العلة في أن المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة فقال{أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ }.
وقال القرطبى: معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة فإنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضلالا
والمعنى: جعلنا المرأتين بدل رجل واحد في الشهادة، خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل واحدة منهما الأخرى: إذ المرأة لقوة عاطفتها، وشدة انفعالها بالحوادث، قد تتوهم ما لم تر، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة بحيث يتذكران الحق فيما بينهما.
والعلة في الحقيقة هي التذكير، ولكن الضلال لما كان سبباً في التذكير، نزل منزلة العلة. وذلك كأن تقول: أعددت السلاح خشيه أن يجىء العدو فأدفعه، فإن العلة هى الدفاع عن النفس، ولكن لما كان مجئ العدو سبباً فيه نزل منزلته. (4) تفسير الوسيط في تفسير القرآن الكريم/ طنطاوي

ثانيا: العلة وصيانة الحقوق
فالمرأة تغلبها العاطفة وتسيطر عليها أكثر من عقلها، وليس في ذلك انتقاصا لها، فلقد غلبت العاطفة على العقل في المرأة نظرا لأن العاطفة الأقرب كُلفت به المرأة من مهام تتمثل في الأمومة والحضانة، وإيمانا بذلك فإذا ما جعُلت المرأة تعدل في شهادتها تعدُل شهادة الرجل، ثم طُلبت المرأة للشهادة وقد غلبت عليها عاطفتها،وكان أمر الشهادة يترتب عليه تنفيذ حد من حدود الله فغلبت عليها العاطفة فأنكرت الشهادة لترتب على ذلك ضياع الحقوق ومن ثمة فساد المجتمع.
ولقد وضح لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديثه للنساء حيث
قال لهن : ( يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار – فقالت امرأة مهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟! قال: تُكثرن اللعان، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن؟! قالت: يا رسول الله ما نقص العقل والدين؟!
قال: أما نقصان في عقلها فشهادة امرأتين تعدُل شهادة رجل فهذا نُقصان العقل، وتمكث الليالي لا تُصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين (5) تفسير ابن كثير ج 1 ص 316: 317
ولهذا جعل الحق تبارك وتعالى شهادة المرأتين تعدُل شهادة الرجل على اعتبار إذا نسيت أحداها ذكرتها الأخرى.
ولا ننسى حقيقة أخرى تتمثل في أن المرأة جزء من الرجل، فهي خلقت من أحد أضلعه بينما الرجل خلق من التراب، ولا يمكن أن يتساوى الجزء مع الكل، كما لا يمكن أن يتساوى الفرع مع الأصل في الواجبات والحقوق وهذا عماد المبدأ الذي قامت عليه المساواة في الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة.
فالعلة المرجوة جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، تنحصر في صيانة الحقوق عن الضياع على اعتبار أن الادراك والتفكير من خصائص الرجل، وهما لا يوجدان بنفس الدرجة والمقدار عند المرأة، وليس في ذلك انتقاص لقدر المرأة، فالمرأة والرجل شريكان في الحياة ودور كل منهما مكمل لدور الآخر، فالرجل مكلف بالسعي والعمل، والمرأة مكلفة برعاية الأسرة من خلفه.

ثالثا: هل شهادة المرأة في المحكمة تُساوي نِصفَ شهادة الرَّجُل؟!
يقول الله تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌبِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِالله رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(7) البقرة: 282

فالخلْطُ الذي وقعَ فيه بعضُ النَّاس هو عند قوله تعالى : { فإنْ لَمْ يكُونَا رجُلَيْن فرَجُلٌ وامْرَأتان } ، استنتجَ منه هؤلاء أنَّ شهادة المرأة في المحكمة تُساوي نِصفَ شهادة الرَّجُل ، وبالتَّالي لا بُدَّ من امرأة ثانية تشهدُ معها
لكنَّ استنتاجَهُم هذا خاطئ تمامًا ! فالآية هنا لا تتحدَّثُ عن الشَّهادة في قضيَّةٍ مَا أمام القاضي ، وإنَّما تتحدَّثُ عن الإشْهاد عند الاستدانة ، أي عندما يُريدُ شخصٌ مَا أن يُقرِضَ شخصًا آخر مبلغًا من المال مثلاً ، فإنَّ الله يُوصيه (أي يُوصِي الدَّائن) ، لكي يَحفظَ حقَّه ويَستوثق من عودة مالِه إليه ، أن يجعلَ وثيقةً بينه وبين الذي سيَقْترضُ المال ، يكتُبها كاتبٌ عادل ، وبحضُور شُهود مِمَّنْ يَرضَى بهم الدَّائنُ ويثقُ بهم : إمَّا رجُلان أو رجلٌ وامرأتان
فالمرأتان إذًا تُعوّضان الرَّجُلَ الواحدَ كَشاهدتَيْن ، فقط في هذه الحالة الخاصَّة ،وهي كتابة الدَّيْن . وعلَّلَ اللهُ تعالى حضُور امرأتين بَدلَ الرَّجُل الثَّاني ، بقوله : { أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } ، أي ربَّما تَنسَى الأولى بعض التَّفاصيل ، فتُذكّرها الأخرى بها عند الحاجة لذلك .
قال بعضُ العلماء : لِأنَّ المرأة عادةً ليس لها خبرة مثل الرَّجل في مثل هذا النَّوع من المعاملات الماليَّة (الدَّيْن ، والبيع والشّراء) ، بِحُكم أنَّ الرَّجلَ هو الأكثر مُمَارسة لها،لهذا ، أوصَى اللهُ تعالى صاحبَ المال أن يختار رجُلَيْن مِمَّن يرضَىشهادتَهُما ، لِيَحْضُرا كتابة الدَّيْن . فإن لَمْ يَجِدْ ، فعند ذلكَ يلتجئُ إلى رجُل وامرأتين . هذه هي كلُّ القضيَّة
أمَّا الشَّهادة في المحكمة ، فلا عِبْرة فيها بِجنْس الشُّهود أو عددهم ، وإنَّما العبرة بِمَن يُقدّم البيّنة والدَّليل لِلوصول إلى الحقيقة . ولذلك يقبلُ القاضي بشهادة المرأة الواحدة ، والرَّجل الواحد ، والمرأة والرَّجل معًا ، بدون تمييز بينهما
ويكفي أن نستدلَّ على ذلك بالآيات الخاصَّة باللّعان ، عندما يَتَّهِمُ رجلٌ زوجتَه بالزّنا وليس له شهودٌ إلاَّ نفسه
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُشَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 6 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 7 وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 8وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 9 }( النّور 6-9
ففي هذه الحالة ، يشهدُ الزَّوجُ إذًا أربعَ شهادات بالله إنَّه لَمِنَ الصَّادقين ، والخامسة أنَّ عليه لعنة الله وسخطه إن كان مِن الكاذبين . ثمَّ يأتي دورُ الزَّوجة ، فإذا أصرَّت أنَّ زوجَها كاذب ، يُطلَبُ منها أن تشهَد أيضًا أربع شهادات بالله إنَّه لَمِنَ الكاذبين ، والخامسة أنَّ عليها لعنة الله وسخطه إن كان زوجها من الصَّادقين ، ثمَّ يُخلَى سبيلُها
فالزَّوجة تشهد إذًا أمام القاضي نفس عدد شهادات زوجها ، لكي تُبطِلَ دعواهُ ضدَّها . وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ شهادة المرأة أمام القضاء مساوية تمامًا لِشهادة الرَّجل ،بل إنَّ فيه أيضًا ردّا قويّا على كلّ مَن يدَّعي أنَّ الإسلام يضطهدُ المرأة ، لأنَّه لو كان كذلك لاكتفى بشهادة الزَّوج ضدَّ زوجته وأقام عليها الحدّ .ولكنَّها عدالةُ الإسلام التي تُساوي أمام القاضي بين الرَّجل والمرأة ، بين الرَّئيس والمرؤوس ، وبين المسلم وغيره
أخيرًا ، لو كان الإسلام يعتبرُ المرأة نصف الرَّجل ، لأعطاها فقط نصف جزاء الرَّجل يوم القيامة ولكنَّ الله تعالى يقول{ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} (9) النّساء 124
وعلى هذا فمسألة أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فيه إهدار لقيمة المرأة وإنسانيتها فذلك أمر لا مسوغ له في إطار مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في ظل الشريعة الإسلامية، فكل حق للرجل يقابله واجب، وكل حق للمرأة يقابله واجب أيضا

(1) الرجال قوامون على النساء:
يتخذ هؤلاء الشرذمة الضالة من قول – الحق تبارك وتعالى -
{ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ}(1) النساء: 34
يتخذون منه حجة ودليل على أن الإسلام قد جعل للرجل سلطانا على المرأة، بل ويذهبون إلى أن تلك الآية دمية في يد الرجل، وسوط يستخدمه لإلهاب و لإرهاب المرأة وبذلك من وجهة نظرهم يكون الإسلام قد أهدر كرامة و إنسانية المرأة، وربما يسير على نفس ذلك الزعم الخاطئ بعض أدعياء العلم والمتحلين بالجهل من المسلمين، فيتخذوا من الآية دليلا يبالغون من خلاله في الإساءة إلى النساء بصفة عامة، وزوجاتهم بصفة خاصة.
وبذلك يكونوا شرا على الإسلام من ادعاءات الأفاقون والمفترون على الإسلام من المستشرقين، حيث أنهم في نظر العامة مسلمين، ويمثلون الإسلام قولا وعملا، وبذلك يكونوا أصدق دعاه ( عن غير قصد منهم ) لتشوية صورة الإسلام المفترى عليه.
وقبل أن نستعرض لما جاء في الآية الكريمة، والمعنى الذي تدل عليه، نود أن نذكر بادئ ذي بدء كما أوضحنا فيما مضى من الصفحات أن الإسلام قد أعطى المرأة الكثير من الحقوق، التي لازالت أغلب النساء تلهث وراءها في العصر الحديث، فضلا عن أنه حقق لها المساواة الكاملة مع الرجل في كافة شئون الحياة عامة، وشئونها خاصة، حيث أنه أعطاها أهلية كاملة وغير منقوصة أو مشروطة في كل شئ.
التشابه التام بين الرجل والمرأة..
والآن تعالين بنا نرى ما جاء في الآية الكريمة وهل هو مخالف للواقع ؟! أم لا ؟! وفي البداية نُكمل المعنى المتشابك في الآية حيث قال تعالى: { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰبَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ }

فالقوامة هنا تُعني أن:
الرجل قيم على المرأة، أي أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت، وفي نفس الوقت هو راعيها، وحاميها والمدافع عنها، فذلك معنى القوامة والمقصود منها وبها.
إلا أن – الحق تبارك وتعالى – لا يذكر تلك القوامة دون ذكر السبب، والعلة التي من أجلها جعل القوامة في يد الرجال على النساء، فقد ذكر – سبحانه – العلة في ذلك وحددها في:
- { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ}
- {وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ}
- {فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّه}
فتلك هي العلة لتلك القوامة، فتعالين بنا نناقشها ونرى:

(أ) التفضيل:
فالرجل له امتياز واقتدار ( غالبا ) في العقل وقوة السياسة، وحسن التدبير،وزجر أفراد العائلة، وردعهم عن فساد الأخلاق، وقيادتهم نحو طريق الصلاح، والوصول إلى السعادة، هذا فضلا عن أنه مميز في التركيب الجسماني والعضلي، وهذا التميز ليس به ما يضر بالقضية الأساسية، ألا وهي المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك لأن مساواة الرجل والمرأة في الإسلام ( كما أوضحنا من قبل ) تقوم على ثابت ألا وهو المساواة في الحقوق والواجبات، فبالقدر الذي يُفرض فيه على المرأة شئ من الواجبات يقابله ما يساعدها على النهوض به من الحقوق،وبالنسبة للرجل فالبقدر الذي يُفرض له من الحقوق يقابله من الواجبات الملقاة على عاتقه بما يعدل تلك الحقوق، وقد يربو عنها.

الرجل والمرأة سواء بسواء في كل شئ، وأن النساء لهن ما للرجال، وعليهن ما عليهم بالمعروف، ثم يمتاز الرجال بدرجة هي القوامة، التي ثبتت لهم بتكوين الفطرة، وتجارب التاريخ، وهذه الدرجة التي مُميز بها الرجل ليس فيها ما يخل بالمساواة بينه وبين المرأة، لأن هذه الدرجة في الحقوق يقابلها درجات في الواجبات الملقاة على عاتقه، وهذا ما وضحه الحق تبارك وتعالى في العلة الثانية لجعل القوامة في يد الرجال، والتي تتمثل في:

(ب) الإنفاق:
وهو العلة الثانية في جعل القوامة في يد الرجال، وليس النساء، فالمرأة سواء كانت بنت أو زوجة غير مكلفة بشئ من الإنفاق، فقبل الزواج هي تحت رعاية وليها، سواء كان أبيها أو أخيها، وبعد الزواج هي تحت رعاية الزوج يُنفق عليها، ولا تطالب بشئ من الإنفاق، حتى وإن كانت تتملك القدرة في ذلك، فالرجل هو الذي يقدم: المهر والنفقة والكسوة، والسُكنى للزوجة والأولاد، وعليه يقع عبء النفقة على جميع الأسرة، ولا يقع على المرأة أية مسئولية تجاه ذلك.
فإن هي أنفقت فذلك فضل منها، دون تكليف لها أو عليها فالمرأة غير مكلفة بشئ من الإنفاق على الإطلاق، وقد سبق الحديث في ذلك عند الكلام عن النفقة في تكريم الإسلام لإنسانية المرأة، من أنه لم يطالبها بشئ من الإنفاق وجعل نفقتها على وليها، أو زوجها قال تعالى: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا }(2) البقرة – 233 -

(ج ) قانتات حافظات:
أي مطيعات لأزواجهن، ويحفظنه في غيبته في نفسها، وماله، وولده فقد قال - صلى الله عليه وسلم – ( خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا رغبت عنها حفظتك في نفسها ومالك )(3) مسند الإمام أحمد: (2/125/423/438) النسائي (6/56) البيهقي ( 7/82) الحاكم ( 2/161- 162)
وقوله – صلى الله عليه وسلم – ( إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها أدخلي الجنة من أي الأبواب شئت )(4) ابن حبان ( 4151) أبو نُعيم ( 6/308)
فالتشريع الإسلامي قد أباح للمرأة الخروج للسعي والعمل، ولكنه مع ذلك يوضح لها أن بقائها في منزلها، ورعايتها لأسرتها وأطفالها، ثم طاعتها لزوجها أفضل من ذلك السعي والعمل، والخروج من المنزل، وترك لها حرية الاختيار، وفوق ذلك وضح لها طريق الخلاص، والنجاة، وأنهما متعلقان بطاعتها لزوجها، الذي جعله – الله سبحانه و تعالى – مسئولا عنها في كافة أمورها ما دق منها وما عظم فيها، وهو في نفس الوقت مكلف بالسعي والعمل، والكد من أجل توفير ما تتطلبه الأسرة، وبذلك تُصبح قوامته أمر طبيعي ونتيجة حتمية لذلك.

(د) بالعقل:
وليس معنى ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة، فلرب امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب أفضل من كثير من الرجال، فإذا كان الرجل سكيرا عربيدا محرضا لامرأته على الفساد، مهملا في عمله، فهل ذلك الرجل يكون قواما أو قيما على امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله؟!!!!!!!!
وإذا كان الرجل كسولا تعسا يستمرئ أن يعيش عالة على زوجته، التي تنفق عليه من كدَّها أو من مال ورثته عن أهلها، فهل من حق ذلك الرجل أن يكون قواما أو قيما عليها؟!!! فمثل هذه الشرائح قد فقدت معنى الرجولة، وبالتالي فقدت حقوقها معها.؟!!!!
فليس المقصود بأن القوامة في يد الرجل تعني أن يكون ديكتاتور، أو حاكم بأمره، لا يُرد له قول، فهذا الفهم لا ينسجم مع الطبيعة الإسلامية العامة، وطبيعة مبادئها، التي تعتمد وتقوم على العدل والشورى في كل الأمور، وفي سائر العلاقات.
فالفضل في الآية ليس فضلا باعتبار كل فرد، ولكنه فضل باعتبار جنس في مجموعة، ليس من ناحية أصل الخلقة، وإنما من ناحية التبعة التاريخية، والاجتماعية الملقاة على عاتقه، وهو فضل تكليف، وليس فضل تشريف، وإذا لم يؤد الرجل حق ذلك الفضل، انقلب وبالا عليه، فعجز المرأة عن الكسب يُغتفر لعدم تكليفها بالإنفاق، أما عجز الرجل فلا يُغتفر لأنه الأساس في الإنفاق.

(هـ) بالعلم:
لقد أثبت العلم الحديث أن هناك فروقا بين الرجل والمرأة في:
• التكوين الجسماني.
• الحيض وأثره.
• اختلاف الأنسجة.
• الدماغ.
• مقاومة الأمراض
وهذا ما نتناوله باستفاضة بإذن الله تعالى: في الباب السابع: نصائح للمرأة : رابعا: مسائل لابد منها. تحت عنوان (7) العلم والفرق بين الرجل والمرأة.
فطبيعة المرأة غلب عليها إرهاف العاطفة، وسرعة الانفعال، وشدة الحنان، ولقد غلبت هذه الصفات في طبيعة المرأة، لكي تتمكن من أداء وظيفتها الرئيسية المتعلقة بالأمومة و الحضانة، ومادامت هذه الصفات هي الأصل في طبيعة المرأة، فمن اليسير أن تغلب عليها، إذا ما كانت القوامة في يدها، أما الرجل فيغلب على طبيعته الإدراك والفكر، وهما قوام المسئولية، وهذا ما توصل إليه العلم الحديث بعد ما أثبته القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا من الزمان.

فإذا ما أضفنا إلى ذلك المسئولية المادية والأدبية أدركنا لما كانت القوامة في يد الرجال دون النساء، فالقوامة في يد الرجال أمر طبيعي، لا مناص عنه، فمنذ فجر التاريخ، والرجال هم الذين يتحملون التبعة والمسئولية، فلم نسمع عن جيش كامل العدد من النساء! ولم نسمع أن حكام العالم جميعهم سواء في الدول المسيحية أو اليهودية أو الملحدة كانوا من النساء! أو أن السلطة كانت قديما أو أصبحت حديثا في يد النساء ! فمال زال الرجال هم الذين بيدهم مقاليد الأمور كقاعدة عامة، وأن كل ما فعله الإسلام أنه أرسى ذلك المبدأ، الذي كان ولا زال مستعملا في جميع أرجاء العالم من أقصاه إلى أدناه، بل إن الإسلام زاد على ذلك المبدأ ما يحفظ للمرأة آدميتها وكرامتها وإنسانيتها.
وبالتالي يصبح الطعن في الإسلام بأنه أهدر المرأة، لما جعل القوامة في يد الرجل، وأنه فضله عليها، أمر لا مسوغ له، وينطوي على الكثير من الكذب الصريح، والتزييف للحقائق، والتدليس في العرض، وخلطا للأمور، والإسلام
علاوة على ذلك يوصي الرجال بالنساء خيرا فقد صح عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أنه قال وهو على فراش الموت لأصحابه ( الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم ) وقوله – صلى الله عليه وسلم – ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )
وخير ما نختتم به كلامنا عن القوامة قول المغيرة بن شعبة حيث قال:
النساء أربع ، والرجال أربع:
 رجل مذكر وإمرأة مؤنثة فهو قوام عليها.
 ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه.
 ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلين يتناطحان.
 و ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يغلمان. الإسلام والمرأة: (5) محمود بن الشريف ص 63
فالقوامة مع الذكر سواء كان رجلا أو امرأة، والذكورة تعني: الإنفاق والحماية والرعاية فمن قام بهذه الأمور أصبح قواما على الآخر رجل كان أو امرأة.